وأكد مصدر مسؤول لـ«المصرى اليوم» أن المسؤولين الذين طلبت النيابة تجميد أرصدتهم هم: أحمد عز، ورشيد محمد رشيد، وأحمد المغربى، وحبيب العادلى، وزهير جرانة.
وأكدت الموظفة فى إدارة الضرائب العقارية بواشنطن جيل ماكلين أن عملية تقصى ملكيات وأرصدة مبارك وأسرته فى الولايات المتحدة تواجه صعوبة كبيرة، وتستغرق سنوات طويلة، إذ لا توجد أدلة واضحة عن مواقع العقارات والبنايات الفاخرة التى يمتلكها مبارك وعائلته فى واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس، كما أشارت تقارير إخبارية أمريكية وبريطانية.
وأوضح مسؤول مصرفى - طلب عدم ذكر اسمه - أنه فى حالة تقدم الحكومة المصرية بطلبات للكشف عن أرصدة بعض الشخصيات، أو تجميد الأرصدة كإجراء احترازى، يمكن فقط تعقب الأرصدة الدولارية فى المصارف الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، أما فى حال تحويل هذه الأرصدة إلى أرصدة باليورو فإنه سيعقّد ويصعّب عملية تجميدها أو تعقبها.
طبعا لزام تكون خالية من اسم مبارك الراجل مريض وكمان عاوزين تجمدوه الارصدة بتاعتوا دة لو وجدوا فلوس ليه فى بنوك اصلا والراجل قانونى ماشى سليم مفيش اى قرار صدر ضده بتجميد امواله
ReplyDeleteلا يا احمد (مجموعة المحامين لاسترداد اموال مصر)طلبو من وزارة الخارجية ان يحولو طلبات لكل دول العالم بتجميد كل ارصدة المسؤلين المصريين وبالفعل الدول ناقشة دة وتقريبا كلهم وافقو بس الاتحاد الاوروبى لم يجد اسم مبارك وعائلته ضمن اسماء اعضاء البنوك وقررو تتبع امواله لو كان محولهاش لليورو.
ReplyDelete